1- تأهيل الكوادر المهنية المتخصصة في التشريعات السعودية والقوانين المقارنة.

2- تزويد المجتمع وسوق العمل بكفاءات قانونية مؤهلة للعمل في القطاع العام والخاص.

3- المساهمة في رفع مستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطها بقضايا المجتمع.