المحكمة الصورية

المحكمة الصورية

ضوابط استخدام المحكمة الصورية

المعتمدة بموجب قرار مجلس الكلية في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 6/10/2020م

تعد المحاكمات الصورية من الوسائل المهمة في تعليم  القانون في كليات الحقوق، حيث تهدف إلى إكساب الطلبة المهارات القانونية اللازمة لاعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، بحيث يتولى الطلبة تحليل الوقائع المثارة واستخراج المسائل القانونية منها، ثم يتم  العمل على استخراج حكم القانون الصحيح في المسألة ، فالمحكمة الصورية تمثل نموذجاً تطبيقياً للمحاكم الحقيقية، وتسعى الكلية من خلالها الى زيادة فعالية التعليم التشاركي والعملي بحيث يقوم الطلبة بممارسة أدوار تمثيلية، تحاكي  دورالقضاة والمحامين وممثلي النيابة العامة والخصوم، وبحضور جمهور يتمثل في عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يحضرون إجراءات المحاكمة ومناقشة القضية وسماع اقوال الخصوم ومحاميهم، الأمر الذي يوضح للطلبة مفهوم علنية المحاكمة وما يمثله ذلك من أهمية في إجراءات التقاضي.

أولا: أهمية المحكمة الصورية

تظهر الحاجة لوجود المحكمة التدريبية أو الصورية فيما يلي:

  1. معالجة الضعف والقصور في الممارسة العملية لدى الطلبة والسعي لاكسابهم المهارات اللازمة قبل تخرجهم.
  2. مساعدة الطلبة على فهم واستيعاب ما يتلقونه من معلومات نظرية  من خلال التطبيق العملي لترسيخ المعلومات وربطها بالواقع مما يساهم في الانخراط في سوق العمل بعد التخرج.

ثانيا:  أهداف المحكمة الصورية

تهدف المحكمة الصورية الى تحقيق مايلي:

  1. المساهمة في اكتساب الطلبة المهارات اللازمة لممارسة أعمال المحاماة .
  2.  المساهمة في اكتساب الطلبة المهارات اللازمة لممارسة أعمال النيابة العامة.
  3. المساهمة في اكتساب الطلبة المهارات اللازمة لممارسة أعمال القضاء.
  •  المساهمة في اكتساب الطلبة المهارات اللازمة للتحليل والنقد القانوني.
  •  المساهمة في اكتساب الطلبة المهارات اللازمة للتعامل مع الجمهور.
  • 6.     المساهمة في اكتساب الطلبة المهارات اللازمة لممارسة أعمال الاستشارات القانونية ، ورفع الوعي لديهم بنصوص القوانين وكيفية تطبيقها على أرض الواقع .  
  • المساهمة في زيادة التنافس التطبيقي لدى أعضاء هيئة التدريس وتنمية  قدراتهم ومهاراتهم من خلال تحليل النصوص وتطبيقها على الوقائع المثارة في القضايا المعروضة على المحكمة الصورية.

ثالثا: مكونات المحكمة الصورية

تحتوي المحكمة الصورية أو التدريبية على:

  1. منصة بها مكاتب للقضاة.
  2. قفص للمتهمين أو الجناة.
  3. مكتب للمحامين .
  4. مكتب لممثلي النيابة.
  5. أجهزة كمبيوترعند الطلب .
  6. 6.    -جهاز تكبير الصوت.
  7. مقاعد للحضور  

رابعا: آلية تدريب الطلبة في المحكمة الصورية

  1. من آجل تزويد طلبة الكلية بالمهارات التطبيقية اللازمة التي تساعدهم في الانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم  يتم وضع خطة تدريبة للاستفادة من المحكمة الصورية بحيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بالتنسيق من أجل احضار طلبته لمقر المحكمة الصورية وخاصة في المقررات ذات الطبيعة العملية و يقوم الطلبة بتمثيل وأداء الأدوار المحددة لهم من قبل الأساتذ المشرف، وذلك في إطار التخصصات الدراسية

للمواد التي تحتاج إلى تطبيقات عملية مثل المرافعات الشرعية و القانون الجنائي، الإجراءات الجنائية، القانون التجاري ،القانون المدني، القضاء الإداري، القانون الإداري ،المحاكمات الدولية… الخ .

  • يتم عرض قضية تمثل نزاعًا بين طرفين يشارك فيها مجموعة من الطلبة بحيث يتم تمثيل أدوار الادعاء والدفاع والمحامين والشهود والخبرة إن وجدت والمحامين وممثلي النيابة  بينهم حتى يتم الفصل في القضية من القضاة المختارين بواسطة أساتذة المواد او الأساتذة المشرفين على التدريب العملي.
  • يتم الإعلان عن مواعيد المحاكمات الصورية ودعوة الطلبة لحضورها من أجل تعزيز مهاراتهم وتعميق معارفهم .
  • يتم تقييم أداء الطلبة المشاركين في المحاكمات الصورية من قبل المشرفين على سير المحاكمات من خلال تقييم مذكراتهم الكتابية ومرافعاتهم الشفوية وقدرتهم على استخدام مواد القانون لمناقشة القضية المطروحة وقوة حججهم وعرض اسانيدهم وعدم ترددهم والعمل بروح الفريق، واجادة أصول المرافعة الشفوية.

خامسا: مراحل المسابقة

  تتألف المسابقة من مرحلتين:

أ- مرحلة المذكرات الخطية : يعكف كل فريق خلال هذه المرحلة على  إعداد مذكرات مكتوبة لكل من  المدعي و المدعى عليه   في ضوء الدفوع  المثارة في القضية.

ب- مرحلة  المرافعة الشفوية: يترافع في هذه المرحلة كل فريق من الفرق المشاركة شفويا عن كل من المدعي والمدعى عليه.

سادسا: الجدول الزمني للمسابقة

يحدد الجدول الزمني للمحاكمات الصورية في بداية كل فصل دراسي بالتنسيق بين رئيس القسم المعني والمشرفين على التدريب العملي وأساتذة المواد التي تحتاج الى خدمات المحكمة الصورية.

سادسا: اللغة

  اللغة العربية هي اللغة الرسمية المستخدمة في المحكمة الصورية، وتجري كافة المذكرات والمرافعات الشفوية باللغة العربية.  

 سابعا: اعداد القضية

 يتولى كتابة القضايا التدريبية أساتذة المواد أو الأساتذة المشرفين على التدريب أو أي عضو هيئة تدريس يكلفه رئيس القسم بذلك ويجوز اشراك بعض الطلبة المتميزين في طرح بعض القضايا تحت اشراف اساتذتهم.

ثامنا: هيئة المحكمة الصورية :

 يتم اختيار هيئة المحكمة التدريبية من الطلبة المتميزين القادرين على إدارة الحوارو تقييم المذكرات الخطية المقدمة والمرافعات الشفوية الملقاه  وتقييم الفرق المشاركة والفصل في النزاع . ويجوز ان يستعان ببعض أعضاء هيئة التدريس أو القضاة أو المحامين لمشاركة الطلبة في ذلك.

تاسعا: كيفية اختيار الفرق المشاركة في مسابقات المحكمة الصورية:

يتم اختيار الفرق المشاركة من قبل أساتذة المواد والأساتذة المشرفين على التدريب العملي مع الاخذ في الاعتبار مايلي:

  1. لايزيد عدد الفريق الواحد عن ستة طلبة ولا يقل عن ثلاثة مع ثلاثة طلبه احتياط.
  2. لايدخل الشهود ورجال الخبرة وهيئة النظر في عدد الفريق.
  3. اذا تخلف أحد الطلبة أعضاء الفريق الاساسيين عن الحضور فيتم ادخال العضو الاحتياطي بديلا عنه.
  4. يراعى عند اختيار الطلبة المشاركين في مسابقات المحكمة الصورية انتمائهم لمستويات دراسية متقاربة بحيث لايكون الفارق بينهم أكثر من فصل دراسي واحد لضمان التجانس بينهم وفهمهم لطبيعة الموضوعات المطروحة.
  5. يراعى عدم تكرار أسماء الطلبة في أكثر من مسابقة في نفس الفصل الدراسي.
  6. يراعى التساوي والتوازن بين اعداد البنين والبنات.

عاشرا: آلية استماع هيئة المحكمة الصورية لمرافعات الخصوم والفصل في النزاع

  1. يقدم الطرف المدعي مذكرة مكتوبة بدعواه لهيئة المحكمة ويسلم نسخة منها  للمدعى عليه.
  • يقدم الطرف المدعى عليه مذكرة بدفاعه مكتوبة ردا على مذكرة المدعي ويسلم نسخ منها للمدعي.
  • تحدد هيئة المحكمة موعدا لسماع المرافعات الشفوية لاطراف النزاع.
  • تقيم هيئة المحكمة وضع القضية بعد الاطلاع على المذكرات المكتوبة لاطراف الدعوى و الاستماع لمرافاعتهم الشفوية.
  • اذا كان هناك حاجة لطلب المزيد من الإيضاحات من اطراف الدعوى أو طلب خبرة أو شهود أو هيئة نظر فيتم تحديد موعد جديد يخطر به اطراف الدعوى ويطلب استيفاء المطلوب.
  • اذا تهيأت القضية للفصل فيها فيتم تداول الامر بين أعضاء هيئة المحكمة في غرفة المداولة ثم يتم النطق بالحكم في جلسة علنية وبحضور اطراف الدعوى والجمهور من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.       

                يعتمد من :

                                                عميد كلية الحقوق

                                          د. مفلح ربيعان القحطاني