وصف المقررات

وصف المقررات

 

اسم المادة وصف المقرر
LAW 511
مدارس الفكر القانوني
يعنى هذا المقرر ببيان أبرز مدارس الفكر القانوني في العصرين القديم والحديث. فيلقي الضوء على نشأة الفكر القانوني، وخصائص وتقييم مدرسة السوابق القضائية ومدرسة المدونات القانونية. ثم يعرض المقرر لمنهج الفكر القانوني الإسلامي، من حيث بيان نشأته وخصائصه وتطوره، وبيان ركائز الفكر القانوني الإسلامي وأسسه، وأثر تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الأحكام الشرعية. ويعرض المقرر أيضاً لمقارنات بين الفكر القانوني الإسلامي ومدارس الفكر القانوني الغربي. كما يعرض لتجارب تقنين أو تدوين أحكام الفقه الإسلامي وتقيمها، وبيان أثر الفكر القانوني الإسلامي في القوانين العربية والإسلامية المعاصرة.
LAW 512
مناهج البحث القانوني
يهدف هذا المقرر إلى شرح وبيان مختلف مناهج البحث العلمي في المجال القانوني. فيبين قواعد كل منهج من مناهج البحث العلمي، وجوهر العمل العلمي القانوني القائم على الإقناع، والتحليل، والتنظيم، والعرض، والنقد، والاقتراح. وجوهر هذا المقرر وقوامه هو إجراء تدريبات للطلاب لإكسابهم لهذه المهارات، بحيث يقوم كل طالب، في إطار عمل فردي أو عمل جماعي، بإعداد موضوع معين أو موضوعات معينة من بين قائمة الموضوعات التي يقترحها أستاذ هذا المقرر. كما أن درجات هذا المقرر موزعة على تقييم أعمال الطالب طوال الفصل الدراسي، وعلى الاختبار النهائي الذي يأخذ شكل موضوع يعده الطالب بالمكتبة خلال مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس ساعات ثم يلقيه شفاهة على لجنة الاختبار المكونة من ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس.

LAW 517

علم السياسة الجنائية

علم السياسة الجنائية هو ذلك العلم الذي يبين أفضل السبل لمكافحة الجريمة سواء في جانبها الوقائي أو في جانبها الزجري. ولما كان الجانب الوقائي للجريمة قد يتداخل مع فروع علمية أخرى باعتبار أن الدراسة تتم في إطار كلية الحقوق، فكان من المحبذ أن يقتصر المقرر على أن يتعرف الطالب على جملة القواعد التي تحكم السياسة الزجرية التي تستهدف الوصول إلى أفضل السبل لمكافحة الإجرام داخل المجتمع بدءً من المستوى التشريعي عند إجراء عملية التقنين، ومروراً بأجهزة إدارة العدالة الجنائية، وانتهاءً بالمؤسسات العقابية عند تنفيذ الجزاء، كل ذلك في إطار مقارن بين السياسة الجنائية التي اتبعتها المجتمعات ذات الأنظمة الجنائية الوضعية وتلك السياسة التي استمدت أصولها من خلال الشريعة الإسلامية.

LAW 518

علم الضحية

يهدف هذا المقرر إلى أن يتعرف الطالب على التطور الذي طرأ على دراسة الظاهرة الإجرامية بظهور علم الضحية. وعلى ذلك يتعين على الطالب أن يحيط بشكل كاف بمفهوم الضحية والتصنيفات التي قيلت بشأنه والعوامل التي قد تحول الفرد إلى ضحية للجريمة. كما يجب أن يتبين الطالب الدور الذي يلعبه الضحية في الظاهرة الإجرامية، سواء الناشئ عن توافر صفة خاصة في الضحية، أو الناشئ عن وجود علاقة خاصة بين الجاني والضحية، أو الراجع إلى مساهمة الضحية في وقوع الجريمة. والحالة الصحية والمهنية كصفة خاصة في الضحية وأثرها في مسئولية الجاني، ومساهمة الضحية في وقوع الجريمة وآثرها على مسئولية الجاني.

LAW 519
القانون الجنائي الاقتصادي
يرمي المقرر إلى أن يتعرف الطالب على جملة من القواعد الكلية التي تحكم الجريمة الاقتصادية، وخاصة بيان التطور التاريخي لتدخل القوانين العقابية في مجال الاقتصاد، ثم بيان مضمون ما يسمى بالقانون الاقتصادي، ومدى ارتباط التجريم والعقاب بالفلسفة التي تتبعها الدولة في المجال الاقتصادي، ثم بيان فكرة الجريمة الاقتصادية في الفقه الجنائي الإسلامي. ومن بعد ذلك يتعين على الطالب أن يحيط بشكل كاف بعناصر الجريمة الاقتصادية من الوجهة التحليلية، كما يجب أن يتبين الطالب المفاهيم التي تحكم إسناد المسئولية الجنائية داخل المشروع الاقتصادي سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو بالنسبة للشخص المعنوي.

LAW 520
المسئولية الجنائية
يهدف هذا المقرر إلى دراسة النظرية العامة للمسئولية الجنائية من خلال تبيان اتجاهاتها الحديثة باعتبارها الركن الأساس في النظام القانوني الجنائي، ومن خلال تحديد مفهومها العام وأركانها وتبيان المسئولين عن الجريمة ( الفاعل، الشريك) وصور المساهمة الجنائية والمسئولية عن فعل الغير والمسئولية الجنائية للشخص المعنوي، وموانع المسئولية تبعا لتوفر ظرف شخصي لدى الفاعل (الإدراك والتمييز وحرية الاختيار) أو للظرف الذي حصل فيه الفعل أو لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل ( أسباب الإباحة), وكذلك تحديد أثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية.

LAW 525
علمي الإجرام والعقاب
فيما يتعلق بعلم الإجرام سيتم التعرض لبعض الظواهر الجرمية في المجتمع السعودي ومحاولة تفسيرها من خلال التعرف على النظريات الأساسية في عوامل ارتكاب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي وذلك من خلال التركيز على جرائم الأحداث، جرائم المخدرات، جرائم الإرهاب، الجرائم الأخلاقية، جرائم المعلوماتية، وفي علم العقاب سيتم بحث ودراسة الإجراءات التي تتبع لمعاقبة مرتكبي الجرائم ومدى مناسبة تلك العقوبات وملاءمتها لتحقيق الردع الخاص للجناة والردع العام لبقية أفراد المجتمع. وستتطرق الدراسة لتشمل النظم القانونية المتعلقة بأعمال المؤسسات الإصلاحية والعقابية وبيان فلسفة العقوبات الجسدية، المالية، والعقوبات المقيدة للحرية والتدابير الاحترازية.

LAW 526
التشريع الجنائي الإسلامي
يستهدف المقرر أن يتعرف الطالب على جملة من القواعد الكلية التي تحكم نظريتي التجريم والعقاب في التشريع الإسلامي، بحيث يحيط الطالب بشكل كاف بفكرة الجريمة من الوجهة الشرعية والوقوف على أقسامها وأركانها والظروف التي قد ترفع عن الفعل وصف التجريم، أو ترفع المسئولية عن مرتكبيه، كما يستهدف المقرر أن يتبين الطالب المفاهيم الكلية للعقاب في التشريع الإسلامي من حيث أهدافه وبيان العقوبات الجنائية لمختلف الجرائمً.

LAW 527
الإجراءات الجزائية المقارنة
يستهدف هذا المقرر تعريف الطالب بالقواعد الكلية التي تحكم تنظيم الإجراءات الجزائية في الدول المختلفة، ومنها النظام الإجرائي الجزائي في المملكة العربية السعودية، بحيث يتعرف الطالب على وسائل تحقيق فاعلية العدالة الجنائية في الأنظمة المقارنة، ثم طبيعة قانون الإجراءات الجزائية ، ثم يتعرف على النظم الإجرائية الجزائية. ثم ينتقل الطالب من بعد ذلك إلى فكرة الشرعية الإجرائية فيتعرف على قواعدها وأساسها وعناصرها المتعارف عليها في النظم الإجرائية المعاصرة. كما يتعرف الطالب على الجزاءات الإجرائية كوسيلة للرقابة القضائية على ضمان المحاكمة العادلة.

LAW 528
القانون الجنائي الدولي
يرمي المقرر إلى تزويد الطالب بجملة من المعارف التي تتصل بالقانون الجنائي الدولي من حيث نشأته ومصادره والأركان التي تبنى عليها الجرائم الدولية المختلفة. كما يهدف إلى إلمام الطالب بقواعد المسئولية الجنائية الدولية للأفراد أو للدول وأسباب امتناع تلك المسئولية. كما يجب أن يتزود الطالب بجملة من المعارف التي ترتبط بإدارة العدالة الجنائية الدولية، وخاصة ما يتصل بنشأة القضاء الجنائي الدولي إلى حين وصوله إلى شكل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب النظام الأساس للمحكمة الموقع في روما عام 1998. كما يجب أن يتبين الطالب أهم وسائل تفعيل إدارة العدالة الجنائية في مجال الجرائم ذات الطابع الدولي ، وخاصة ما يتعلق بتسليم واسترداد المجرمين.