وصف المقررات

وصف المقررات

 

وصف المقرر اسم المقرر
يعنى هذا المقرر ببيان أبرز مدارس الفكر القانوني في العصرين القديم والحديث. فيلقي الضوء على نشأة الفكر القانوني، وخصائص وتقييم مدرسة السوابق القضائية ومدرسة المدونات القانونية. ثم يعرض المقرر لمنهج الفكر القانوني الإسلامي، من حيث بيان نشأته وخصائصه وتطوره، وبيان ركائز الفكر القانوني الإسلامي وأسسه، وأثر تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الأحكام الشرعية. ويعرض المقرر أيضاً لمقارنات بين الفكر القانوني الإسلامي ومدارس الفكر القانوني الغربي. كما يعرض لتجارب تقنين أو تدوين أحكام الفقه الإسلامي وتقيمها، وبيان أثر الفكر القانوني الإسلامي في القوانين العربية والإسلامية المعاصرة. LAW 511

مدارس الفكر القانوني

يهدف هذا المقرر إلى شرح وبيان مختلف مناهج البحث العلمي في المجال القانوني. فيبين قواعد كل منهج من مناهج البحث العلمي، وجوهر العمل العلمي القانوني القائم على الإقناع، والتحليل، والتنظيم، والعرض، والنقد، والاقتراح. وجوهر هذا المقرر وقوامه هو إجراء تدريبات للطلاب لإكسابهم لهذه المهارات، بحيث يقوم كل طالب، في إطار عمل فردي أو عمل جماعي، بإعداد موضوع معين أو موضوعات معينة من بين قائمة الموضوعات التي يقترحها أستاذ هذا المقرر. كما أن درجات هذا المقرر موزعة على تقييم أعمال الطالب طوال الفصل الدراسي، وعلى الاختبار النهائي الذي يأخذ شكل موضوع يعده الطالب بالمكتبة خلال مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس ساعات ثم يلقيه شفاهة على لجنة الاختبار المكونة من ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس. LAW 512
مناهج البحث القانوني
يرمي هذا المقرر إلى تعميق المفاهيم الأساسية التي تلقاها الطالب في مرحلة البكالوريوس عن الشركات، فيلقي الضوء تحديداً على مسائل مثل مسئولية المديرين وضوابطها، مسائل قرارات الشركة وأثارها، الأحكام الخاصة بصكوك الشركات المساهمة، بيع الحصص، مسئولية الشريك…الخ. LAW 513
دروس في قانون الشركات
يعنى هذا المقرر بدراسة وتحليل القواعد القانونية التي تحكم النشاط المالي وتحديداً القواعد القانونية الحاكمة لأنشطة القطاع المصرفي (بنوك، مؤسسة النقد العربي السعودي) ولنشاط هيئة السوق المالية والتعاملات في الأوراق المالية. ففيما يتعلق بالقطاع المصرفي يقوم المقرر بدراسة الإطار القانوني للعمليات المصرفية ويعلق عليه من حيث اكتماله وبيان أوجه النقص فيه وما يمكن أن يعتريه من عيوب والتحسينات أو التطويرات التي يمكن إدخالها عليه. ويلقي المقرر بهذا الشأن الضوء على وضع القوانين المقارنة بهذا الشأن، ويركز أيضاً على بيان سبل فض المنازعات المصرفية ودراسة وتحليل الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء المصرفي. وفيما يتعلق بالتعاملات على الأوراق المالية، يتناول المقرر دراسة قوانين السوق المالية وبيان آثار العلاقات القانونية الناشئة عن عمليات التداول والوساطة والإصدار للأوراق المالية، والمسؤولية المترتبة على مخالفات القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية أو التوسط في إبرامها. وكذلك طرق الفصل في المنازعات المتعلقة بعمليات التداول أو التوسط في الأوراق المالية. LAW 514
قانون الأعمال المالية
يهدف هذا المقرر إلى بيان أهمية التجارة الدولية على الصعيدين الوطني والعالمي، وبيان الإطار القانوني المنظم للتجارة الدولية. فيلقي المقرر الضوء على المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بوضع قواعد قانونية منظمة للتجارة الدولية. كما يتناول المقرر شرح وتحليل القواعد القانونية الحاكمة لعقود التجارة الدولية، من حيث بيان مصدر هذه القواعد الوطني أو الدولي، وبيان القواعد المتعلقة بإبرام وتنفيذ عقود التجارة الدولية. ثم يتناول هذا المقرر بالشرح والتحليل قواعد التحكيم التجاري الدولي كأهم وسيلة من وسائل فض منازعات عقود التجارة الدولية.
LAW 515
القانون التجاري الدولي
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية وتاريخها وتطورها، وشرح تلك القواعد القانونية التي تحكم التجارة الإلكترونية (هدف معرفي) مع تمكين الطالب من مقارنة الأنظمة المتبعة في المملكة مع ما تتبعه التشريعات المقارنة، إضافة لبيان تلك القواعد الدولية التي تحكم وتنظم التجارة الإلكترونية. LAW 516
التجارة الالكترونية
يهدف هذا المقرر إلى بيان جميع القواعد القانونية المتعلقة بالأسماء والعلامات التجارية، سواء القواعد الوطنية التي صدر بشأنها أنظمة، أو تلك القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي. فيلقي هذا المقرر الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ويتناول بالشرح والتحليل لأنظمة المملكة المتعلقة بالأسماء التجارية والعلامات التجارية، وبيان طرق فض المنازعات المتعلقة بهذين الموضوعين ودراسة وتحليل الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.
LAW 521
العلامات والأسماء التجارية
يتناول هذا المقرر موضوع الاستثمار الأجنبي، من حيث بيان السياسة التي تتبعها المملكة من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية على أراضيها، وشرح القواعد القانونية الحاكمة والضابطة لاستثمار المال الأجنبي في المملكة، وتقييم وتحليل هذه القواعد. كما يتناول المقرر موضوع التوكيل التجاري كأحد أهم مجالات الاستثمار الأجنبي وأكثرها شيوعاً. فيتم إلقاء الضوء على مختلف أنواع الوكالات التجارية وبيان القواعد القانونية السعودية والمقارنة بشأنها. وتحليل وتقييم هذه القواعد من حيث بيان أوجه النقص فيها وسبل تحسينها. LAW 522
الاستثمار الأجنبي والتمثيل التجاري
يتناول هذا المقرر لموضوعي المنافسة وحماية المستهلك كقيدين من القيود الواردة على حرية النشاط التجاري. فيهدف المقرر إلى بيان قواعد المنافسة التي سنت المملكة بشأنها حديثاً نظاماً خاصاً بها. فيتناول المقرر بيان أشكال المنافسة غير المشروعة والسبل القانونية لحماية المنافسة، بما في ذلك بيان التنظيم القضائي أو الرقابي الذي يرعى تطبيق قواعد حماية المنافسة. ويعرض المقرر المقارنات بين القواعد القانونية المعمول بها في المملكة بهذا الشأن وبين قواعد المنافسة المعمول بها في الأنظمة المقارنة. كما يتناول المقرر أيضاً بالشرح والتحليل للقواعد القانونية المعمول بها في المملكة والتي تهدف إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية، ومن المنتجات التجارية المعيبة والغير صالحة للاستخدام، وكافة التنظيمات الأخرى اللازمة لحماية المستهلك. ويهتم المقرر بتقييم هذه القواعد من حيث بيان أوجه النقص فيها ويعرض للتحسينات التي يمكن إدخالها على هذه القواعد لتحقيق أهدافها.
LAW 523
المنافسة وحماية المستهلك
يرمي هذا المقرر إلى دراسة المنازعات التجارية، من حيث بيان مفهوم المنازعة التجارية وأسبابها، وسبل فضها. فيعرض المقرر بالتفصيل لكافة سبل فض المنازعات التجارية، سواء عن طريق التسويات الودية، أو التحكيم أو اللجان شبه القضائية أو القضاء. فيتناول المقرر بالشرح والتحليل لقواعد التحكيم التجاري الداخلي وفقاً لنظام التحكيم، ويتناول أيضاً بيان التنظيم الجديد للقضاء التجاري بالمملكة، والقواعد المنظمة له، مثل دراسة مسألة الاختصاص، وبيان الإجراءات المتبعة أمامه، ومناقشة وتحليل الأحكام الصادرة عنه وتقييم هذه الأحكام. كما يلقي المقرر الضوء على دور ما يعرف باللجان شبه القضائية ذات الاختصاص التجاري.
LAW 524
المنازعات التجارية