عن القسم

عن القسم

رسالة البرنامج

إن غاية هذا البرنامج تتمثل في:

  1. توفير تعليم عالي، عالي الجودة في حقل القانون التجاري.
  2. تطوير المهارات البحثية والمعرفية والعملية لدى الطلبة وجعلهم مهنيين أكفاء في مجال تخصصهم، قادرين على ولوج سوق العمل مباشرة بعد التخرج للإسهام في تقدم المجتمع.
  3. المساهمة في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة.
  4. سد النقص في المؤسسات العامة والخاصة من الكفاءات القانونية المتخصصة.
  5. إثراء البحث العلمي وتطبيقاته في المملكة.
  6. المساهمة في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة والمنطقة العربية.
  7. تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلوم القانونية والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.

أهداف البرنامج

تكثر في المملكة الأنظمة واللوائح التي تنظم النشاط التجاري. ولا غرابة في ذلك حيث يعتبر النشاط التجاري عصب الاقتصاد السعودي. وتعتبر المملكة من أهم دول العالم من حيث حجم وحركة النشاط التجاري. ويعمل بالقطاع التجاري النسبة الأغلب من العمال والموظفين في المملكة. وهو الذي برر هذا الكم الكبير من الأنظمة (القوانين) التجارية في المملكة، كأنظمة: الشركات، البنوك، العلامات التجارية، السجل التجاري، التحكيم، الأوراق التجارية، الرهن التجاري، نظام هيئة السوق المالية، نظام الغرف التجارية، نظام الضريبة على الدخل…الخ.

ويهدف برنامج الماجستير في القانون التجاري، إلى:

  1. إتاحة فرص القبول للطلاب الذين لم يتمكنوا، أو لم تسمح لهم ظروفهم، بالالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية أو في الخارج في تخصص القانون التجاري.
  2. الإلمام بالقواعد القانونية المختلفة التي تنظم النشاط التجاري في المملكة.
  3. إكساب الطالب مهارات التنظيم والتحليل القانوني والنقد العلمي وتدريبه على مناهج البحث العلمي عامة، وفي مجال القانون التجاري خاصة.
  4. إعداد دراسات علمية وعملية عن مختلف الأنظمة التجارية في المملكة.
  5. الإلمام بقواعد ونظم التجارة الدولية، والتي تعتبر المملكة أحد أكبر الممارسين لها.
  6. توفير الكفاءات القانونية المؤهلة للعمل في كافة ميادين القانون التجاري بما ينمي ويطور أعمال القطاع الخاص.
  7. المساهمة في إرساء وتأصيل مبادئ القضاء السعودي التجاري.

الفئات المستهدفة من البرنامج

الحاصلون على شهادة البكالوريوس في العلوم القانونية أو الشرعية، أو مجالات العلوم الأخرى، ممن يرغبون في بناء معارف قانونية متخصصة أو تطوير قدراتهم البحثية والمهارية والعملية في حقل مهم من حقول القانون التي تنظم عصب الدولة، ألا وهو النشاط الإقتصادي. والبرنامج مفتوح أمام الطلبة والفئات العاملة في القطاعين العام والخاص.

مخرجات البرنامج

  1. العمل بالقطاع الحكومي، المدني والعسكري: سوف يسمح المستوى العلمي الراقي لخريج درجة الماجستير من رفع القدرة التنافسية في سوق العمل القانوني، فيحظى بالأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري.
  2. المحاماة: لا مراء أن السوق السعودي يمثل أرضاً خصبة للعمل بالمحاماة بسبب انتهاج المملكة لسياسة الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، سواء في مجال العمالة أو الخدمات أو في مجال المبادلات التجارية، ومن ثم تنامي الإشكاليات القانونية الناشئة عن الروابط العقدية التي تحتاجها تلك المجالات، إضافة إلى ذلك، تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطن والمقيم في المجتمع السعودي مما يجعله يطلب المعونة القانونية من المحامي في كثير من الإشكالات التي تمر به في تفاصيل حياته اليومية.
  3. الاستشارات القانونية: لا شك أن تنامي الروح التجارية والاقتصادية لدى المواطن السعودي تفرض عليه الدخول في روابط تعاقدية متعددة، تحتاج في مباشرتها وانعقادها على النحو الصحيح إلى الخبير الذي يحسن إسداء الرأي القانوني بشأنها. ولا غرابة إذا لاحظنا أن مجال الاستشارات القانونية قد جذب في السنوات الأخيرة العديد من الأفراد على إثر صدور العديد من الأنظمة الإجرائية المرتبطة بالنظام القضائي السعودي، ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، فضلاً عن نظام التحكيم السعودي القائم من قبل والذي يحتاج إعماله إلى حرفية ومهنية لا تتأتى إلا للمشتغلين بالحقل القانوني. والحق أن مجال الاستشارات القانونية سوف يجذب أيضاً العديد من الخريجين في السنوات القليلة القادمة إثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وحاجة الشركات الوطنية والأجنبية إلى المزيد من المتخصصين في القانون السعودي وذوي الخبرة في الإجراءات التي تباشر أمام المحاكم الوطنية.
  4. العمل القيادي بالإدارات القانونية للشركات: تشهد الساحة الاقتصادية السعودية تنامياً في الوعي القانوني ومزيداً من التأسّي بتقاليد الشركات العالمية الكبرى. وهو ما أدى إلى نمو كبير في عدد الشركات التي أدخلت إلى هيكلها التنظيمي إدارات قانونية تضطلع بكافة المسائل القانونية التي تحتاجها الشركة، سواء المسائل الاستشارية أو المنازعات. ويقوم على هذه الإدارات خريجو البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الحقوق أو القانون. ويعد هذا القطاع من القطاعات الحساسة الهادف إلى التأهيل المتميز للمشتغل في الإدارة القانونية. وتوفير هذا المخرج المتميز هو الهدف الأهم لبرنامج الماجستير بكلية الحقوق.

إعتماد برنامجي الماجستير

البرامج الدراسية في كليات الجامعة الخمس مراقبة بعناية عبر إجراءات الاعتماد المحلي والدولي. وقد حصل برنامجا الماجستير على إعتماد نهائي ورسمي من قبل وزارة التعليم العالي السعودية.

متطلبات القبول

  1. يفتح باب القبول في برنامجي الماجستير للطلاب والطالبات، ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
  2. حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في العلوم القانونية أو الشرعية. ويجوز قبول المتقدمين من غير التخصصين أعلاه، شريطة إجتيازهم مقررات تكميلية يحددها مجلس الكلية.
  3. أن لا يقل تقدير المتقدم في درجة البكالوريوس عن جيد جداً. ويجوز لمجلس الجامعة قبول من كان تقديرهم أقل من ذلك بتوصية من مجلس الكلية.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
  5. إجتياز المتقدم المقابلة الشخصية وإختبارات المفاضلة بين المتقدمين.

الوثائق المطلوبة

  1. شهادة البكالوريوس الأصلية مع صورتين منها مصدقتين طبق الأصل.
  2. نسخة أصلية من السجل الأكاديمي مع صورتين منها مصدقتين طبق الأصل.
  3. صورة عن الهوية الوطنية أو جواز السفر او الإقامة لغير السعوديين.
  4. ثلاث صور شخصية بمقياس 4×6.
  5. أية مستندات أخرى يراها المتقدم مفيدة لقبوله.
  6. رسوم قبول (5000) ريال.
  7. مشهد حسن سيرة وسلوك من الجامعة التي درس الطالب فيها درجة البكالوريوس.
  8. فحص اللياقة الصحية (اطبع النموذج من طلب القبول).
  9. موافقة ولي امر الطالبة على الدراسة (اطبع النموذج من طلب القبول).